مقال مميز حول مفهوم التنمية.
ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﺇﻧﺘﻘﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻛﺤﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ .[ 1 ] ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ :
ﺃﻭﻻ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :
- ﻟﻐﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻱ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﺜﻼ ﻧﻘﻮﻝ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺇﺯﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﺜﺮ .
- ﺇﺻﻄﻼﺣﺎ : ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺄﻥ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻣﻦ ﻧﻤﻂ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻭﺗﻌﺪ ﺣﻼ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ."
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ :
- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟّﻨﻤﻮ : ﺇﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ .
- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ .
- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻤﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻘﺪﻫﺎ .
- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ : ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺣﻴﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺟﻠﺐ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ . [ 2 ]
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﻬﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ . [ 3 ]
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻊ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺭﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1923 ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ( ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) .
ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻣﺒﺤﺚ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
-1 ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻟﻤﻮﻧﺪ G.almond ﻭ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻟﻤﺎﻥ J.Kolman ﺻﺪﺭ ﺳﻨﺔ 1960 ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .
-2 ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ ﺑﻨﺪﺭ L.Bender ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ .
-3 ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎﻱ L.Bye ﻋﻦ ﺑﻮﺭﻣﺎ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺑﺎﻝ D.Bell ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ( ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﻲ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺼﺐ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
-1 ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .
-2 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
-3 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
-4 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ .
-5 ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .
-6 ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ . [ 4 ]
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ - ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ - ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﻇﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭ - ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺗﺤﺖ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺯﻋﻤﻬﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . [ 5 ]
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﻣﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .. [ 6 ]
ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ :
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﺃﻟﻤﻮﻧﺪ Gabriel Almond ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺃﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻊ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻟﻤﻮﻧﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪﻱ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .
ﺃﻣﺎ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮﻥ Samuel Huntington ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ :
- ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ : ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .
- ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ : ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .
- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ . [ 7 ]
ﻭﺣﺴﺐ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺑﺎﻛﻨﻬﺎﻡ Baknham David ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ." [ 8 ]
ﺃﻣﺎ ﻟﻮﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎﻱ L.bye ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﻋﺸﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺜﻞ :
-1 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
-2 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
-3 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .
-4 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
-5 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ . [ 9 ]
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ AbdelHalim azayat ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ": ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺴﻮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺼﺮﻱ، ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻖ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻲ ﻣﻼﺋﻢ، ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 10]".]
ﻭﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻳﺸﻮﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺻﻄﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪﺩ ﻭ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
-1 ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻋﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
-2 ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﻭﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ .
-3 ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
-4 ﻳﺮﻯ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
-5 ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻭﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻴّﺔ ﺃﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ " ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﺗﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ . [ 11 ]
ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﻋﻜﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻫﻮ ﺇﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ .
ﻭ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺒﺤﺜﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ . ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻹﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺄﻃﺮﺍﻓﻪ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻲ،ﻭﺍﻟﻤﺪﺥﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻮﻟﺠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . [ 12 ]
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، [ 13 ] ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﺧﻀﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﻘﻬﺎﺋﻪ ﺧﻀﻌﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ - ﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ - ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺟﺘﺎﺣﺘﻮﺍ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺇﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺸﻐﻞ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻗﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، [ 14 ] ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺍﺿﺢ . [ 15 ]
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ - ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻳﺤﺪﺩ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻳﻌﻴَﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺗﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ .[ 16 ]
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻀﻮﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻳﺆﺳﺲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﺇﺣﺘﻼﻟﻪ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﻭﻓﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ - ﻋﻀﻮﻳﺎ ﻭﺷﻜﻠﻴﺎ - ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺪ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ... ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻭﻣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺪﺩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ؛ ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺧﺮﻯ؛ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ . [ 17 ]
ﻭﻫﺬ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﻻﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ؛ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . [ 18 ]
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
[ 1 ] ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺭﻑ ،ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻋﺪﺩ ﺟﻮﺍﻥ 2008 ،ﺹ .8
[ 2 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ 12 .
[ 3 ] ﺭﻳﺎﺽ ﺣﻤﺪﻭﺵ ،ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ،ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﺸﺮ، 2009 ،ﺹ -5 .7
[ 4 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -7 .8
[ 5 ] ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻳﺎﺏ ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ : ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻟﻌﺪﺩ 22 - 23 ، 2005 ،ﺹ 16.
[ 6 ] ﻏﺴﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺹ .35
[ 7 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ .39
[ 8 ] ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻳﺰ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ،ﺃﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " ﺣﻤﺎﺱ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ -1987" "2004 ) ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻧﺎﺑﻠﺲ ، 2004 ،ﺹ .28
[ 9 ] ﺭﻳﺎﺽ ﺣﻤﺪﻭﺵ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﺹ .11
[ 10 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .11
[ 11 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ 9 - 10 .
[ 12 ] ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ " ، ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻻﻭﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺍﻻﺳﻜﻦ
ﺩﺭﻳﺔ، 1985 ،ﺹ 151 .
[ 13 ] ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ . ﺹ .25
[ 14 ] ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ " ، , ﻣﺮﺝﻉ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺹ .152
[ 15 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .155
[ 16 ] ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻴﻠﺔ ،ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، 1971 ،ﺹ .552
[ 17 ] ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺹ -152 .153
[ 18 ] ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ .162
م.ن
